وزارة البترول: حزمة إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة وضمان احتياجات المواطنين والكهرباء
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ مجموعة من الخطوات الاستباقية لضمان استقرار إمدادات الطاقة في السوق المحلي، مؤكدة أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
وتأتي هذه التحركات في إطار عمل تكاملي تحت مظلة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.
تعامل فوري مع تداعيات التوترات الإقليمية
أوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية الراهنة، والنتائج المترتبة على الضربات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز من منطقة شرق المتوسط عبر الخطوط.
وفي هذا الصدد، طمأنت الوزارة المواطنين بامتلاك الدولة تنوعاً كبيراً في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للتشغيل الفوري.
تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة
وكشف البيان أن الوزارة عملت على مدار عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عبر عدة محاور:
التعاقد على شحنات من مصادر عالمية متنوعة واتفاقيات توريد طويلة الأجل.
تجهيز مرافق متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز لضمان المرونة في الإمداد.
مواصلة دعم زيادة الإنتاج من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيز أنشطة الاستكشاف.
وأكدت الوزارة أن هذه السيناريوهات البديلة أُعدت بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية القصوى وسرعة الاستجابة لأي متغيرات طارئة وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.
رفع المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من (البنزين، السولار، والبوتاجاز) من خلال:
زيادة معدلات التكرير بالمعامل المصرية لرفع الإنتاج المحلي.
تكثيف برامج الصيانة الدورية لضمان كفاءة التشغيل القصوى.
الاستغلال الأمثل لشبكة المستودعات والصهاريج الموزعة جغرافياً بجميع أنحاء الجمهورية.
تكوين احتياطيات آمنة من المنتجات المستوردة لمواجهة أي حالات طارئة.
متابعة مستمرة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع الراهنة على مدار الساعة، وإجراء عمليات تقدير الموقف المستمرة لرصد أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.