أكد حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية أن السوق المصرى يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية
وأشار إلى أن المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية فى مصر مستقر وآمن ولن يتأثر بالتداعيات الجيوسياسية الراهنة فى المنطقة
وأضاف فى بيان له اليوم أن الدولة المصرية انتهجت سياسة استباقية ناجحة لتأمين مخزون ضخم من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر مقبلة، بما يقطع الطريق أمام أي مخاوف تتعلق بنقص المعروض أو اختفاء السلع من الأسواق.
نصائح اضمان استقرار السوق
ودعا المنوفى المواطنين إلى تبنى سلوك استهلاكى متزن خلال الفترة القادمة بما يضمن استمرار استقرار الأسواق،
وذلك من خلال:
- تجنب التكالب على الشراء أو تخزين السلع دون مبرر، حيث إن المعروض يفوق معدلات الاستهلاك الحالية.
- عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والادعاء بوجود نقص في السلع الأساسية.
- الاعتماد على البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توافر المخزون.
- التأكيد على أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات افتعال أزمات سعرية وهمية.
مؤشرات المخزون
تأتي هذه التصريحات في ظل تذبذب تشهده الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثر حركة التجارة الدولية بالتوترات الجيوسياسية. ورغم ذلك، نجحت الدولة في بناء مخزون استراتيجي قوي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ما يلي:
القمح: يتجاوز المخزون الاستراتيجي 6 أشهر، مدعومًا بالإنتاج المحلي والتعاقدات الدولية.
الزيوت والسكر: يغطي الاحتياطي فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر تقريبًا.
اللحوم والدواجن: كميات كبيرة متوافرة عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة 20% إلى 30%.
السلع المستوردة: توجد مخزونات تم استيرادها قبل ارتفاع تكاليف الشحن، ما يمنع أي انعكاس فوري لزيادات عالمية على الأسعار المحلية.
متابعة ورقابة صارمة
وشدد المنوفي على أن أي محاولة لاستغلال التوترات السياسية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ستواجه بإجراءات حاسمة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسواق.
وأكد أن تحركات الأسعار العالمية لا تبرر بأي حال من الأحوال رفع أسعار السلع المخزنة بالفعل، محذرًا التجار المخالفين من التعرض لإجراءات قانونية فورية.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتاجر والمستهلك، وأن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا وتعاونًا للحفاظ على توازن الأسواق وحماية الأمن الغذائي المصري.