انطلاق سوق المشتقات بالبورصة المصرية.. تحول كبير في الاستثمار وإدارة المخاطر

أكد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء التداول في سوق المشتقات داخل البورصة المصرية اليوم الأحد يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتطوير بنيته الاستثمارية.

خطوة استراتيجية

أوضح الوزير أن تدشين سوق المشتقات يأتي في إطار توسيع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق.

وأشار إلى أن المشروع ثمرة جهود ممتدة منذ عام 2004، تُوّجت بمنح الهيئة العامة للرقابة المالية رخصة التداول الخاصة بالسوق.

أدوات للتحوط

لفت الوزير إلى أن العقود المستقبلية والمشتقات المالية بمختلف أنواعها، مثل عقود الخيارات والمبادلات، تمثل أدوات أساسية للتحوط من تقلبات الأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير التقليدية، بما يساعد المستثمرين على إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة.

تعميق السوق

وأشار إلى أن هذه الأدوات تساهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته التشغيلية وفق المعايير الدولية، كما تمنح المستثمرين قدرة أكبر على إدارة محافظهم المالية، وتدعم بناء بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتنوع الأصول.

منتجات مرتقبة

وكشف الوزير عن خطط المرحلة المقبلة، التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب اقتراب تفعيل صناديق التحوط بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها.

تفعيل البيع المقترض

كما أعلن عن توقع تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) خلال شهر مارس الجاري، مؤكداً أن إطلاق السوق جاء بعد مسار طويل من العمل المؤسسي، موجهاً الشكر للكوادر العاملة في الجهات التنظيمية والسوق وشركة التسويات على جهودهم في إنجاح هذا التطوير النوعي لمنظومة الاستثمار في مصر.