في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، كشفت الحكومة المصرية عن تحرك متكامل لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة، يتضمن إعداد برنامج وطني للتنمية الاقتصادية لمرحلة “ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”.
اجتماع طارئ للمجموعة الوزارية
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض تأثير العمليات العسكرية الجارية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي الدولي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى تذبذب بأسعار صرف العملات عالمياً، مشيراً إلى أن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي واللوجستي تأثرت بجزء من هذه التداعيات، مما استدعى وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
تعزيز “مرونة” الاقتصاد الوطني
وناقش الاجتماع الخطوات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية “ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”، والذي يهدف إلى:
تقوية بنية الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية المفاجئة.
استكمال برنامج الطروحات الحكومية وتجهيز 20 شركة للقيد الأولي.
نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تأمين الاحتياجات الأساسية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التحديث الدوري للسيناريوهات الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع والخدمات الأساسية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.