أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن حركة الأسواق تسير بصورة طبيعية، في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة دون أي معوقات تؤثر على توافر السلع.
حجم المعروض
وأوضح “العشري”، أن الغرفة على تواصل مستمر مع الشعب التجارية المختلفة وكبار التجار والموردين لمتابعة حجم المعروض والأسعار أولاً بأول، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح من السلع الأساسية والاستراتيجية مطمئن ويكفي لفترات مناسبة، مع استمرار ضخ كميات جديدة بانتظام في مختلف المنافذ.
خدمات الطاقة
وأضاف “رئيس الغرفة التجارية”، أن البيانات الصادرة عن الجهات المعنية بقطاع الطاقة تشير إلى استقرار خدمات الكهرباء وإمدادات الغاز والمواد البترولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على انتظام العملية الإنتاجية والتجارية وعدم تأثر حركة النقل والتوزيع.
التزام التجار
وشدد “العشري”، على أهمية التزام جميع التجار بالأسعار العادلة وعدم الانسياق وراء أية ممارسات فردية قد تؤثر على استقرار السوق، مؤكدًا أن الغرفة تتلقى أية شكاوى من المواطنين أو التجار وتعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
استقرار الانتاج
وأضاف أن القطاعات التجارية والإنتاجية تعمل بصورة مستقرة، وأنه لا توجد مؤشرات على اضطرابات في حركة السلع أو الخدمات، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.
مؤشرات قوية
أشار رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن الاقتصاد المصري لا يقتصر استقراره على المخزون الحالي والخدمات الأساسية فقط، بل يستند أيضًا إلى مؤشرات اقتصادية قوية تعكس مرونته وجاذبيته للاستثمار، وقدرته على توليد فرص العمل وتعزيز الصادرات ، لافتاً في هذا السياق إلى أن التقارير الدولية الحديثة التى تعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل خلال السنوات الماضية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة.
مناخ الاستثمار
ولفت “العشرى”، إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في فبراير 2026 والذى أبرز أن الإصلاحات التشريعية وتطوير مناخ الاستثمار انعكسا في استحداث نحو 275.6 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2013 إلى 2023، أغلبها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ 165.4 ألف وظيفة في العقد السابق، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات بالقطاعات الصناعية كثيفة العمالة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري والسوق المحلية على الحفاظ على استقرارها ومواجهة المتغيرات الإقليمية بكفاءة وثبات.