أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا شاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويستهدف القرار تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة انتشار الخدمات المالية، مع ضبط مخاطر التوسع بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.
تفاصيل القرار
يحمل القرار رقم (44) لسنة 2026، وصدر خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قبل تكليفه بمنصب وزير في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويضع القرار قواعد واضحة لتنظيم عمل فروع شركات التمويل غير المصرفي، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مزاولة النشاط من أي مقر خارج المركز الرئيسي، مع قيد الفرع رسميًا في السجل المخصص لذلك.
هدف تنظيمي
يستهدف القرار إخضاع خطط التوسع الجغرافي لرقابة دقيقة. كما يضمن جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والائتمانية. ويحقق توازنًا بين التوسع في تقديم الخدمات المالية والوصول لعملاء جدد، وبين الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
أنواع الفروع
حدد القرار أنواع الفروع التي يمكن إنشاؤها بوضوح. وتشمل فروع التمويل التي تمارس النشاط كاملًا وتمنح التمويل للعملاء. كما تشمل فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح التمويل أو تحصيل الأقساط.
كذلك يسمح القرار بإنشاء فروع متنقلة عبر وحدات قابلة للحركة، إضافة إلى الفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.
هيكل إداري
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة الفروع وفق التوزيع الجغرافي المعتمد. كما أوجب تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني، سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو داخل الفروع. ويمكن أيضًا توزيع الصلاحيات حسب شرائح التمويل ومستويات المخاطر.
إجراءات القيد
حدد القرار المستندات المطلوبة لقيد الفروع. وتشمل موافقة مجلس إدارة الشركة، وتحديد موقع الفرع وتصنيفه ومديره المسؤول. كما تشمل تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري، وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، وسداد مقابل الفحص.
ويحق للهيئة إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد عند الحاجة.
نقل وغلق
أوجب القرار الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند نقل أو تعديل أو غلق أي فرع. كما ألزم الشركات بحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين في تلك الفروع.
ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية عند المخالفة.
فروع خاصة
وضع القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية. وتشمل إعداد خطط تشغيل واضحة، وتنظيم حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد محددة. كما يشترط ترخيص المركبات المستخدمة والتأمين عليها، مع تزويدها بأجهزة تتبع لضمان الرقابة.
توفيق الأوضاع
ألزم مجلس إدارة الهيئة الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويبدأ التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
توجه الدولة
يعكس القرار توجه الدولة نحو تطوير سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد. كما يوفر إطارًا تنظيميًا يضمن التوسع المدروس مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.