أكد وزير المالية أحمد كجوك، تحرك الوزارة في عدة اتجاهات لدفع التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشيرًا: «نحن مع أي أفكار تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوسع القاعدة الاقتصادية والضريبية».
تسهيلات ضريبية وعقارية
أوضح الوزير إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية لتقديم الإقرارات والسداد إلكترونيًا، مع الاكتفاء بإقرار واحد إذا تعددت العقارات، والتعامل عبر مأمورية واحدة.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه، وتقديم خصم ٢٥٪ للسكن و١٠٪ للأنشطة غير السكنية لمن يسجل طواعية.
ألغت الوزارة سلطة مناطق الضرائب العقارية للطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع إمكانية إسقاط الدين في حالات الضرورة.
دعم الاستثمار والتداول بالبورصة
أعلن الوزير في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»: إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي، مع مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية.
كما سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين لتسهيل الخدمات الضريبية، مع تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط.
تسهيلات للقطاع الخاص والتجارة
سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.
تم تبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة، وخصم ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم التأمين الصحي الشامل.
خدمات متميزة للشركات
أطلقت الوزارة نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية، وصدور دليل إرشادي للخدمات المصدرة قريبًا.
كما سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا لتأسيس الشركات بسرعة والحد من الكيانات الوهمية، وإنشاء نظام المقاصة المركزي لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.
تبسيط الإجراءات الجمركية
شكلت الوزارة مجموعة عمل لتوحيد معايير الإفراج الجمركي بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات، ومراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية لتسهيل التجارة.
دعم المستثمرين
أشاد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، بدور التسهيلات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، مشددًا على حرص الوزير على الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال لضمان التوازن بين حقوق الدولة والممولين.


