سجلت شركة الدلتا للسكر تحدياً واضحاً فى نتائج القوائم المالية لعام 2025، حيث سجلت الشركة خسارة مالية بقيمة 526.1 مليون جنيه، على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات خلال العام الماضى الذى بلغ نحو 8.56 مليار جنيه
وعلى العكس من العام المالى 2024، فقد سجلت الشركة صافى ربح قدره 1.26 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم المبيعات نحو 4.70 مليار جنيه
وتشير القوائم إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال 2025 بما يقرب ضعف حجم مبيعات عام 2024، الا أنه لم ينعكس على أرباح الشركة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج
ارتفاع تكلفة الإنتاج
حيث بلغت تكلفة إنتاج البنجر نحو 8.58 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة بـ3.51 مليار جنيه فى 2024 وهذا ماينعكس على التحديات السوقية والتمويلية التى تواجهها الشركة على مدار العام
وأسهم التآكل شبه الكامل فى الهوامش التشغيلية نتيجة الضغوط السعرية فى تقليص صافى الأرباح الذى سجل نحو 47.6 مليون جنيه فقط خلال 2025، مقابل 1.30 مليار جنيه في 2024
أسباب خسارة الشركة
وأرجعت الشركة تحويلها للخسائر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة الممثلة فيما يلى:
انخفاض أسعار السكر محلياًوعالمياً
ارتفاع كميات السكر الخام المستورد مما أدى إلى غرق السوق بمنتجات منخفضة التكلفة مقارنة بالإنتاج المحلى
ارتفاع تكلفة إنتاج السكر المحلى نتيجة زيادة أسعار توريد البنجر
ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج الرئيسية
ارتفاع أسعار الوقود
بيع بأقل من التكلفة الحقيقية
ولمواجهة الشركة إلتزاماتها المالية، اضطرت إلى بيع جزء من انتاجها بالأسعار السائدة رغم كونها أقل من التكلفة الحقيقية بفارق كبير وهو ماشكل عقبة جديدة أمام هوامش الأرباح
ونتيجة لضعف حركة البيع لجأت الشركة إلى السحب على المكشوف من البنوك لتغطية التزاماتها، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الفوائد التمويلية خلال العام.
تقييم المخزون وفقاً للمعايير المتدنية
وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أن استمرار انخفاض أسعار البيع في السوق المحلي حتى شهري يناير وفبراير 2026 دفعها إلى تقييم مخزون آخر المدة البالغ 249 ألف طن من السكر في 31 ديسمبر 2025 وفقًا للأسعار المتدنية السائدة، تطبيقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون ومعيار رقم 7 الخاص بالأحداث اللاحقة، وهو ما انعكس سلبًا على تكلفة المبيعات بقائمة الدخل.
أمل جديد فى 2026
وأكدت الشركة أن مجمل هذه العوامل كان له بالغ الأثر في تكبدها خسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، معربة عن أملها في تحسن أسعار البيع خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية، بما يسهم في تعويض الخسائر التي تكبدتها نتيجة ظروف سوقية وصفتها بالقهرية والخارجة عن إرادتها.