كشف اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن حزمة من المزايا والحوافز التي تقدمها الهيئة لجمعيات الإسكان التعاوني
وأكد أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الاجتماعي الناجحة عالميًا.
تخفيضات ومخططات جاهزة
وأوضح اللواء وليد البارودي أن الهيئة توفر لجمعيات الإسكان أراضٍ كاملة المرافق بأسعار تقل عن القيمة السوقية بنسبة تصل إلى 25%.
وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بتوفير الأرض، بل تقدم أيضاً:
المخططات والرسومات الهندسية المعتمدة.
رقابة فنية ومالية وقانونية دقيقة طوال فترة التنفيذ لضمان صون حقوق الأعضاء.
أنظمة سداد مرنة
وفيما يخص آليات الدفع، أشار رئيس الهيئة إلى وجود مرونة كبيرة تناسب مختلف الجمعيات، حيث يمكن:
سداد مقدم يتراوح ما بين 30% إلى 35% من قيمة الأرض.
تقسيط المبلغ المتبقي على فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
إتاحة خيار السداد النقدي الكامل للجمعيات التي تمتلك السيولة المالية الكافية.
اقتصاد اجتماعي لا يُحمل الدولة أعباءً
وشدد “البارودي” على أن الإسكان التعاوني يعد من أنجح النماذج المطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم.
كونه يعتمد بالأساس على جهود الأعضاء أنفسهم ومنظمات المجتمع المدني، بعيداً عن موازنة الدولة.
وأبرز “البارودي” عدة نقاط جوهرية تميز هذا النموذج، منها:
التكلفة العادلة: المشروعات لا تهدف إلى الربح، بل تهدف لتمكين العضو من الحصول على وحدة سكنية بسعر عادل، يقارب تكلفة الإسكان الاجتماعي.
التجانس المجتمعي: كل تجمع تعاوني يضم شرائح متقاربة من المواطنين، مما يضفي طابعاً اجتماعياً خاصاً ومستداماً على المشروع.
ويساهم النموذج في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية دون تحميل الميزانية العامة أي أعباء إضافية.
واختتم اللواء وليد البارودي تصريحاته مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة.