خبير: أسعار العقارات لا تتجه للانخفاض.. وتوقيت الشراء يحسم فرص الربح

أكد محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، أن أسعار العقارات لا تبدو في طريقها للانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن السوق لا تظهر حاليًا مؤشرات تدعم تراجع الأسعار. لذلك، يحتاج تقييم الوحدات المعروضة للبيع إلى دراسة أكثر من السعر المعلن.

وأشار خطاب إلى أن تحديد القيمة الحقيقية لأي وحدة يتطلب حساب المبالغ المسددة للمطور. كما يجب احتساب الالتزامات المالية المتبقية وخطة السداد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب مقارنة التكلفة النهائية بالأسعار السوقية للوحدات المماثلة. ويساعد ذلك في تحديد مدى جدوى شراء الوحدة وإعادة بيعها مستقبلًا.

توقيت التعاقد يحسم المعادلة

وأوضح خطاب أن تاريخ شراء الوحدة يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد فرص تحقيق مكاسب عند إعادة البيع. وأشار إلى أن الوحدات التي جرى شراؤها حتى نهاية عام 2022 كانت عند مستويات وصفها بالمنطقية.

وبحسب خطاب، شهدت بعض هذه الوحدات زيادات كبيرة في قيمتها. ووصلت الزيادة في بعض المشروعات إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الأصلي.

ومن ثم، أصبح ملاك هذه الوحدات أكثر تمسكًا بها. كما ارتفعت الفجوة بين أسعار التعاقد القديمة ومستويات الأسعار الحالية.

تحديات مشتريات 2023 و2024

في المقابل، تختلف حسابات الوحدات التي تم التعاقد عليها خلال عامي 2023 و2024 وما بعدهما. وأوضح خطاب أن هذه الوحدات قد لا تمنح المشتري الجديد مساحة كافية لتحقيق مكاسب مغرية عند إعادة البيع.

ويرجع ذلك إلى تقارب أسعار الشراء السابقة مع مستويات الأسعار الحالية. وبالتالي، قد تكون فرص تحقيق هامش ربح كبير عند إعادة البيع أكثر محدودية.

العقارات الساحلية كأصل استثماري

وتكتسب هذه المعادلة أهمية أكبر في العقارات الساحلية والسياحية.

وأوضح خطاب أن الوحدات في هذه المناطق تتحول إلى أصول استثمارية. وترتبط قيمتها بعدة عوامل تتجاوز السعر والمساحة. وتشمل هذه العوامل قوة الموقع والخدمات الفندقية والترفيهية. كما تضم الشواطئ ومستوى البنية الأساسية المحيطة بالمشروع.

كذلك، تلعب قوة الوجهة السياحية دورًا مهمًا في تحديد القيمة المستقبلية للوحدة.

الطلب يعيد تشكيل قيمة العقار

وأشار استشاري التطوير العقاري إلى أن ارتفاع الطلب على الخدمات الفندقية والترفيهية يمثل عنصرًا محوريًا في السوق السياحية.

وأوضح أن قوة الطلب يمكن أن تؤثر في قيمة الأصل العقاري بمرور الوقت. كما تختلف فرص إعادة البيع وفقًا لجاذبية المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة.

وفي السياق نفسه، تختلف دوافع تعامل المطورين مع الوحدات المتعثرة. ويرتبط ذلك بتاريخ شراء الوحدة وسعر البيع الأصلي. لذلك، لا يمكن تقييم جميع الوحدات المتعثرة وفق معيار سعري واحد.

وأكد خطاب أن دراسة السعر النهائي والتزامات السداد ومؤشرات السوق تظل ضرورية قبل اتخاذ قرار الشراء.