أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري “دائمًا كسبان”.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم تام لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الدولة تعمل على دفع مسار الشراكة مع المستثمرين.
وأعرب عن تفاؤله بسرعة تجاوب مجتمع الأعمال مع المبادرات المحفزة.
وكشف كجوك عن أرقام تعكس هذا الحراك، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام المالي الماضي، ونمت بمعدل 42% في الربع الأول من العام الحالي.
حراك إيجابي وأرقام غير مسبوقة
كشف الوزير عن مؤشرات قوية تثبت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية، حيث تقدم أكثر من 600 ألف ممول طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة.
وأفصحوا عن حجم أعمال يصل إلى تريليون جنيه، مما أسفر عن سداد ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه.
وأكد أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة تزيد على 31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي دون المساس بأسعار الضرائب.
”كارت تميز” وتيسيرات للملتزمين
وفي إطار تعزيز الثقة، أعلن كجوك عن إطلاق “كارت تميز” للممولين المتميزين، والذي يمنحهم أولوية قصوى في رد الضريبة وعمليات الفحص والحصول على الرأي المسبق.
كما أشار إلى تقديم تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، مع إطلاق مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات نوعية نيابة عن مصلحة الضرائب.
دعم القطاع الطبي والتحول الرقمي
وانتقالاً إلى الملفات القطاعية، أعلن الوزير عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط، لدعم التوسع في الرعاية الصحية.
كما كشف عن توجه الوزارة نحو الرقمنة الشاملة من خلال إطلاق أول “تطبيق ذكي” (Mobile App) لضريبة التصرفات العقارية، يتيح للمواطنين الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد إلكترونيًا بكل سهولة.
تخفيف الأعباء ومعالجة الازدواج
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم للأقارب من الدرجة الأولى.
كما أشار إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، ترسيخًا لمبدأ العدالة الضريبية.