تابعت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، التطورات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، والتي شملت رفع سعر السولار بنسبة تقارب 17%.
وأكدت أن هذا القرار ينعكس بصورة مباشرة على هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري بالكامل.
مراجعة حتمية للتكاليف
وأوضحت الشعبة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الوقود تمثل أحد أهم مكونات تشغيل الشاحنات، إلى جانب عناصر أخرى مؤثرة مثل قطع الغيار، الصيانة، الإطارات، وأجور السائقين.
وأشارت اللجنة إلى أن إعادة النظر في تعريفة النقل البري أصبحت أمراً ضرورياً لضمان استمرار الشركات في تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي أدى لزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل المستوردة.
ضغط الطلب على الصادرات
وفي الوقت ذاته، رصدت الشعبة زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل البري الدولي، لا سيما المتجهة إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.
نتيجة الأوضاع الراهنة وتنامي حركة الصادرات المصرية، وهو ما يرفع من حجم الالتزامات التشغيلية الملقاة على عاتق شركات النقل.
التقديرات والزيادة المتوقعة
وفي ضوء هذه المتغيرات، تشير تقديرات لجنة النقل البري الأولية إلى:
أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل البري قد تتراوح بين 15% و17%، وهي نسبة تعكس بصورة واقعية الارتفاع في عناصر التكلفة المختلفة.
دعوة لضبط الأسواق
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على حرصها لتحقيق التوازن بين استدامة النشاط وعدم تحميل السوق أعباءً غير مبررة، مع استمرار التنسيق لضمان استقرار حركة التجارة.
كما أهابت بكافة الأعضاء ضرورة السيطرة على الأسعار، منعاً لتعرض النشاط لموجة من التضخم أو الاستغلال من “ضعاف النفوس”، بما يدعم في النهاية تنافسية الصادرات المصرية وكفاءة المنظومة اللوجستية.