وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المرور الميدانى على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزامهم بتطبيق الأسعار الجديدة دون أى زيادات عن الأسعار المقررة
وأعلن وزير التموين تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي.
تكثيف التفتيش على الأسواق والمخابز السياحية
كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
عقوبات صارمة على المخالفات
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.
أسعار البنزين الجديدة
وتقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًّا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا على النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم.
ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.
تأثير الحرب على أسواق الطاقة عالمياً
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي
و أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًّا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.