تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثاني خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل.
برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
مراجعة لقرارات الاجتماع السابق
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد أن عقدت اللجنة أول اجتماعاتها السنوية في 12 فبراير الماضي، والتي قررت خلالها خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس.
مؤشرات التضخم والنمو تحت المجهر
وتتابع اللجنة بشكل دوري معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب حركة الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية المؤثرة على الاقتصاد المصري، وذلك قبل اتخاذ قراراتها النهائية المتعلقة بالسياسة النقدية.
ترقب في الأسواق المالية
ومن المقرر إعلان القرار الخاص بأسعار الفائدة الأساسية عقب انتهاء الاجتماع مباشرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية وبين المستثمرين، نظرًا للتأثير المباشر لهذا القرار على تكلفة الاقتراض والاستثمار وأسعار العائد في القطاع المصرفي.