أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يحمل رقم (2036) لسنة 2026.
يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير متطورة لإدارة المخاطر في وثائق تأمين الأشخاص الفردي.
بناءً على ذلك، ألزمت الهيئة الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين في حالات محددة.
شروط الاستعلام الائتماني عن العملاء
بناءً على القواعد الجديدة، يتعين على شركات تأمينات الأشخاص الاستعلام الائتماني عن العميل عند رغبته في إبرام وثائق تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر. علاوة على ذلك، ينطبق هذا الإجراء على ما يعادل هذا المبلغ بالعملات الأجنبية.
ومن ناحية أخرى، يتوجب على الشركات فحص الموقف الائتماني عبر الجهات المرخصة في حالات أخرى.
وتشمل هذه الحالات عدم تناسب دخل العميل أو مهنته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط.
فضلاً عن ذلك، يطبق الاستعلام فورًا في حالات الشك بمشروعية طلب التأمين.
آليات مكافحة الغش والتشكك في البيانات
ونتيجة لذلك، يلزم القرار الشركات بالتحقق الدقيق من هوية طالب التأمين وصحة مستنداته.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على بيانات دقيقة تخص الحالة الصحية والمالية للعميل.
وبناءً عليه، يتعين وضع سياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في الطلبات.
ومن أجل تحقيق ذلك، شدد القرار على ضرورة تحليل حالات تكرار التأمين على ذات الأخطار. تسهم هذه الآلية في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال.
ونتيجة لهذه الإجراءات، ترتفع كفاءة إدارة المخاطر وتتحسن جودة الاكتتاب بشكل ملحوظ.
حماية حقوق حملة الوثائق وتطوير القطاع
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن جودة تقدير المخاطر تعد أساسًا لنجاح التأمين.
وأوضح أن معايير الاكتتاب الجديدة ترفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر.
تاليًا، يؤدي هذا التطوير إلى حماية حقوق حملة الوثائق، وتوجيه التغطيات لمستحقيها بأسس سليمة.
علاوة على ما سبق، يوجب القرار إبلاغ الهيئة فورًا عن أي عمليات غش مكتشفة.
وفي الختام، أشار عزام إلى استمرار الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية تحفيزًا للابتكار، وتطبيقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.