أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات واسعة بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن ارتفاع الوقود يؤدي فورًا إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وتساءل: إذا انخفض سعر البترول عالميًا وتراجعت الحكومة عن الزيادة، هل ستعود الأسعار كما كانت؟
تساؤل مهم
قال محمد علي خير إن المشكلة الحقيقية ليست فقط في زيادة الأسعار، بل في قناعة راسخة لدى كثير من المصريين بأن السلعة إذا ارتفع سعرها لا تعود للانخفاض مرة أخرى.
وأوضح أن هذه القناعة أصبحت منتشرة بسبب تجارب سابقة شهدت ارتفاع الأسعار دون أن تعود لمستوياتها القديمة.
تأثير زيادة الوقود
كتب محمد علي خير في تدوينة عبر حسابه على موقع فيس بوك متحدثًا عن تأثير زيادة الوقود على السوق.
وقال:
«مع رفع سعر البنزين والسولار زادت أسعار كافة السلع».
وأضاف متسائلًا:
«لو البترول انخفض عالميًا والحكومة ألغت الزيادة.. هل ستتراجع أسعار السلع التي ارتفعت بسبب البنزين؟».
تعريفة المواصلات
طرح الإعلامي عدة أسئلة مرتبطة بواقع السوق والنقل.
وتساءل:
«هل سائق الميكروباص الذي رفع تعريفة الركوب سيعيدها كما كانت؟ وهل سيقوم تجار الخضار والفاكهة والدواجن والمصانع بإلغاء الزيادات التي فرضوها؟».
أزمة الثقة
أكد محمد علي خير أن الأزمة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة لدى المواطنين بأن الأسعار يمكن أن تنخفض بعد ارتفاعها.
وقال إن كثيرًا من المصريين أصبحوا يعتقدون أن السلعة التي يزيد سعرها لن تعود إلى سعرها السابق مرة أخرى.
سؤال للحكومة
وجه الإعلامي سؤالًا مباشرًا للحكومة حول آليات ضبط السوق.
وقال:
«السؤال الأهم.. هل تملك الحكومة الأدوات التي تجبر التجار وسائقي وسائل النقل الخاصة على إلغاء الزيادة إذا تراجعت أسعار الوقود؟».
زيادة الوقود
كانت الحكومة قد أقرت زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار أمس الثلاثاء ضمن آلية تسعير الوقود.
وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
كما ارتفع سعر السولار من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.
أسعار البوتاجاز
شملت الزيادة أيضًا أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات.
أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية 25 كجم ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
غاز تموين السيارات ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
توضيح الحكومة
أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وجاءت بسبب الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت أنها تتابع تطورات الأسعار العالمية بشكل يومي، مع إمكانية إعادة النظر في القرار إذا تحسنت أوضاع سوق الطاقة عالميًا.