ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة ملفات هامة تتعلق بسوق العمل.
جدول الأعمال
تناول الاجتماع عدة موضوعات رئيسية، أبرزها:
مناقشة مسودة قرار حول “توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها”، كخطوة أولية للحوار.
استعراض طلبات تعديلات على قانون النقابات العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وجرى فتح باب النقاش وتبادل الآراء، مع الاتفاق على استكمال التشاور في الاجتماعات المقبلة للاستفادة من المقترحات المطروحة.
دور المجلس
أكد وزير العمل أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كأحد الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأشار إلى أن المجلس يسهم في:
دعم استقرار علاقات العمل
تعزيز بيئة العمل اللائقة
إتاحة مساحة لتبادل الآراء حول القضايا والتحديات في سوق العمل
تحقيق الاستقرار
أوضح الوزير أن التشاور الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق:
استقرار بيئة العمل
تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج
رفع الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار
وأكد حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالعمال، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، بما يضمن حلولًا توافقية تحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.
