أعلنت الحكومة في ألمانيا أنها تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة قبل رفع أسعار الوقود في محطات البنزين، في خطوة تهدف إلى الحد من التقلبات السريعة في الأسعار وحماية المستهلكين.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن التشريع يأتي في إطار جهود ضبط سوق الطاقة ومراقبة تحركات الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
تأثير التوترات الدولية
وتأتي هذه الخطوة عقب الارتفاع السريع في أسعار البنزين خلال الأسابيع الماضية، بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة العالمية.
رفع الأسعار مرة يوميًا
ووفقًا للمقترح الجديد، ستُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميًا في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، بينما سيظل بإمكانها خفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التغييرات المتكررة في أسعار الوقود خلال اليوم الواحد، والتي غالبًا ما تربك المستهلكين.
مناقشات حكومية وبرلمانية
وأوضح المتحدث أن مشروع القانون أُحيل بالفعل إلى المشاورات الوزارية المشتركة قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وأشار إلى أنه من المتوقع اعتماد التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يتطلب موافقة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).
إجراء مؤقت
ومن المقرر أن يكون هذا التشريع إجراءً مؤقتًا، على أن تتم مراجعته بعد انتهاء فصل الصيف، لتقييم مدى تأثيره على سوق الوقود والأسعار داخل ألمانيا.