أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن تراجع معدل التضخم في بريطانيا.
ووصل التضخم إلى 2.6% خلال شهر يونيو، وهي نسبة جاءت أسرع من التوقعات. وكان المعدل قد سجل 2.8% في مايو السابق.
قرارات بنك إنجلترا وأسعار الفائدة
ونتيجة لهذه التطورات، كان بنك إنجلترا المركزي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة. وبناءً على ذلك، استقرت الفائدة عند مستوى 3.75% الشهر الماضي.
ويسعى صانعو السياسات إلى تحقيق التوازن المطلوب. فهم يحاولون كبح التضخم من جهة، ومواجهة ضعف النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، جاء قرار البنك متوافقًا تمامًا مع آراء المحللين.
علاوة على ذلك، حظي القرار بدعم سبعة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية.
أزمة الطاقة وتأثير الاضطرابات الجيوسياسية
وعلى صعيد آخر، تأتي هذه التطورات وسط ارتفاع ملحوظ في تكاليف الطاقة.
ونتج ذلك عن التوترات والحرب الإيرانية الأخيرة.
وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا. وبناءً عليه، تُعد المملكة المتحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الصدمات، نظرا لكونها مستوردًا صافيًا للطاقة.
توقعات الأسواق والمسار المستقبلي
ومن ناحية أخرى، بالرغم من التقدم في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع تحركات جديدة.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى احتمال رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية العام.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد صوتت سابقًا لصالح الإبقاء على الفائدة عند 3.75%.