تصل للإلغاء النهائي.. 14 حالة تمنح ضابط المرور الحق في سحب رخصة سيارتك فوراً تعرف عليها
أكد قانون المرور الحالي على منح ضباط المرور صلاحيات محددة لسحب رخص تسيير المركبات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تهدد أمن الطريق أو تخالف الضوابط الإدارية والتقنية.
وتأتي المادة (72) مكرر من القانون لتحدد بوضوح الحالات التي تستوجب سحب الترخيص أو إلغاءه.
وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط الشارع وتحقيق الانضباط المروري.
التلاعب باللوحات والمواصفات الفنية
تتصدر مخالفات “اللوحات المعدنية” قائمة الحالات التي تستوجب السحب الفوري، حيث يتم سحب الرخصة وإلغاؤها في حال:
ضبط السيارة بدون لوحات، أو تحمل لوحات غير منصرفة لها من قسم المرور.
إجراء أي تغيير في بيانات اللوحات الأصلية أو تبديلها.
قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن تغييرات جوهرية بها أو قبل إتمام الفحص الفني (المادة 17).
المخالفات الإدارية ونقل الملكية
شدد القانون على ضرورة تحديث البيانات الإدارية في مواعيدها الرسمية، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة في الحالات التالية:
عدم الإبلاغ عن نقل الملكية واستيفاء الإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ صدور سند الملكية.
عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الدائم المثبت في الرخصة خلال 30 يوماً.
عدم الإبلاغ عن تغيير المسؤول عن المركبة أو تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد المحددة.
مخالفات سيارات الأجرة والنشاط التجاري
وضع القانون ضوابط صارمة لمركبات النقل العام والأجرة، منها:
تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي تلتزم بـ “العداد” دون وجود عداد معتمد.
تكرار سير سيارات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح خلال 6 أشهر من المخالفة الأولى.
استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها (مثل استخدام الملاكي كأجرة).
وفي حالة التكرار خلال عام يصل الإلغاء لـ 6 أشهر.
مخالفات الآداب والضرائب
أشار القانون إلى حالات تتعلق بالسلوك العام والالتزامات المالية:
الفعل الفاضح: يتم سحب الرخصة في حال تكرار ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب داخلها، ولا يعاد الترخيص إلا بعد مضي 6 أشهر.
الضرائب: سحب رخص النقل البطيء في حال عدم أداء الضرائب والرسوم لمدة تزيد عن 3 سنوات.
استثناء “مالك السيارة حسن النية”
وإنصافاً للملاك، نص القانون على عدم إلغاء ترخيص المركبة إذا ثبت أن “المالك حسن النية” ولم يكن على علم بالواقعة التي ارتكبها القائد (في حالات الاستخدام في غير الغرض أو الأفعال المخالفة للآداب).
حيث يحق له استرداد الرخصة ما لم يثبت علمه بالواقعة.