نفت وزارة الإستثمار الأنباء المتداولة بشأن تعليق الصادرات المصرية لدول الخليج، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرارات تتعلق بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربى
وأوضحت فى بيان اليوم أن حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل كافة الجهات المعنية بكامل طاقتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية
وأضافت الوزارة أن ميناء سفاجا يشكل بديلا ومعبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز.
تأجيلات محدودة
وأشارت الوزارة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات في ظل التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات، وهي أمور يتم التعامل معها بصورة سريعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتؤكد البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات بما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
زيادة حركة الصادرات بين ميناء سفاجا المصرى وضبا بالمملكة العربية السعودية
وفي هذا السياق، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فقد بلغ عدد الرحلات خلال الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طنًا، بينما ارتفع خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.
ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.
متوسط حركة النقل عبر هذا الخط
ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، بينما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
الإفراج عن الصادرات
ومن جانبها، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.