أعلنت إدارة البورصة المصرية، في بيان رسمي ، عن استقبال مستندات من بنك قناة السويس تتعلق بزيادة رأس المال المرخص به.
بالإضافة إلى قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي للبنك.
تفاصيل زيادة رأس المال
وفقًا للإفصاح الصادر عن البورصة، تقدم البنك بطلب لرفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه ليصل إلى 15 مليار جنيه.
أما فيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع، فقد شملت المستندات طلب زيادته من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه.
آلية الزيادة (أسهم مجانية)
وأوضح البيان أن الزيادة سيتم تنفيذها عبر:
إصدار 350 مليون سهم.
القيمة الاسمية للسهم الواحد تبلغ 10 جنيهات.
توزيع الأسهم كـ “منحة مجانية” للمساهمين.
مصدر التمويل
سيتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
موقف لجنة القيد
واختتمت إدارة البورصة بيانها بالتأكيد على أن هذه المستندات تخضع حالياً للدراسة والفحص من قبل الإدارات المختصة.
تمهيداً لعرضها على لجنة القيد للبت فيها واعتمادها رسمياً.