أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، وضع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للعراق عند مستوى B- تحت “المراقبة السلبية”.
في خطوة تنذر باحتمالية خفض التصنيف خلال الفترة المقبلة نتيجة التدهور الحاد في إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
انهيار الإنتاج وتأثير إغلاق المضيق
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط العراقي، الذي هبط من 4.2 مليون برميل يومياً إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً فقط.
ويأتي هذا التراجع الكبير كأحد التداعيات المباشرة للإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز منذ تصاعد التوتر الإقليمي في 28 فبراير الماضي.
مما أعاق قدرة العراق على تصدير إمداداته إلى الأسواق العالمية.
النفط.. عصب الاقتصاد العراقي في خطر
يسلط هذا التقرير الضوء على الهشاشة الهيكلية للاقتصاد العراقي، حيث يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام عالمياً.
ويعد ثالث أكبر مصدر في تحالف “أوبك+”. وتبرز أهمية القطاع في الأرقام التالية:
60% من الناتج المحلي الإجمالي.
90% من إيرادات الدولة المالية.
95% من إجمالي صادرات السلع.
توقعات قاتمة للموازنة والديون
وحذرت الوكالة من أن استمرار توقف الإنتاج لفترة طويلة سيؤدي إلى تآكل الوضع المالي والخارجي للبلاد خلال عام 2026.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ستواجه ضغوطاً لتقليص الإنفاق بشكل حاد نتيجة تراجع الإيرادات.
مرجحة لجوء بغداد إلى استخدام احتياطياتها الأجنبية للوفاء بالتزامات الديون الخارجية.
حائط الصد الأخير
رغم القتامة، أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن العراق دخل هذه الأزمة بمركز مالي مدعوم باحتياطيات دولية بلغت نحو 97 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي.
وهو ما يكفي لتغطية مدفوعات الحساب الجاري لمدة 10 أشهر، علماً بأن الذهب يشكل نحو 25% من هذه الاحتياطيات.