كشف تقرير مركز الملاذ الآمن عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 16% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك ثاني أكبر خسارة أسبوعية، في ظل موجة بيع قوية ضربت سوق المعادن النفيسة.
انخفاض بالسوق المحلي
وعلى المستوى المحلي، تراجعت أسعار الفضة بنحو 7%، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 138 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، فاقدًا نحو 10 جنيهات خلال أسبوع واحد.
ضغوط السياسة النقدية
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تشديد السياسة النقدية عالميًا، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين للتحول نحو الأصول ذات العائد المرتفع على حساب المعادن النفيسة.
تأثير الدولار القوي
كما ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على أسعار الفضة، حيث أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعادن للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، ما قلل من الطلب العالمي عليها.
التوترات الجيوسياسية
وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، رفعت من توقعات التضخم عالميًا، ما قلّص فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الفضة.
أسعار محلية متنوعة
وسجل جرام الفضة عيار 925 نحو 119 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 103 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 948 جنيهًا.
تقلبات حادة 2026
ولفت التقرير إلى أن عام 2026 يشهد تقلبات غير مسبوقة، حيث سجلت أوقية الفضة مستوى تاريخيًا عند 121.62 دولار في يناير، قبل أن تفقد نحو نصف قيمتها خلال فترة قصيرة نتيجة موجة تصحيح حادة.
عوامل ضغط متعددة
وأوضح أن تراجع الأسعار جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها قوة الدولار، وارتفاع الفائدة، إلى جانب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة، ما زاد من ضغوط البيع في الأسواق.
توقعات مستقبلية
ورغم هذه الضغوط، تظل التوقعات طويلة الأجل إيجابية، مدعومة باستمرار المخاطر التضخمية وزيادة الطلب الاستثماري، إلى جانب توجه البنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من المعادن النفيسة.
ضغوط قصيرة الأجل
وتوقع التقرير استمرار الضغوط على أسعار الفضة في المدى القصير، في ظل قوة الدولار وارتفاع العوائد، مع احتمالات تعافي الأسعار حال بدء تخفيف السياسات النقدية أو تراجع حدة التوترات الاقتصادية عالميًا.