استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي ناقشت «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص».
وشهدت الجلسة مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

3 محاور لتطوير مناخ الاستثمار
وأكد محمد فريد أن استراتيجية تطوير مناخ الاستثمار تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه المحاور تستهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والتشغيلية، لافتًا إلى أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لبناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ورصد الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جهود الترويج للاستثمار.
وفي سياق تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أوضح فريد أن توطين التنمية بالمحافظات يمثل أولوية للدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنشيط الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
تكنولوجيا التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لرفع كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأوضح أن TradeTech Sandbox ومركز الابتكار يتيحان بيئة داعمة لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار والإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأضاف أن هذه الأدوات تستهدف المساهمة في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية.
وأكد فريد أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيق جهود التيسير والترويج والحماية مع التوسع في التحول الرقمي والمناطق الاستثمارية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

