أصدر حسن رداد، وزير العمل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، لتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية
والتي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
الأعمال الخطرة والمجالات
يشمل القرار عددًا من الأعمال الفنية في قطاعات مختلفة تُعد خطرة أو صعبة، وهي:
- الصناعات الكيماوية: 37 عملًا
- الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها: 7 أعمال
- الصناعات الغذائية عالية الخطورة: 8 أعمال
- قطاع الغزل والنسيج والصباغة: 9 أعمال
- الصناعات الإلكترونية الدقيقة: 5 أعمال
- استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض: 6 أعمال
- قطاع الطاقة والإشعاع: 7 أعمال
- قطاع البيئة وإدارة النفايات: 5 أعمال
المعامل والمزارع البحثية
يشمل القرار العاملين بالمعامل والمزارع البحثية وما يرتبط بها من خدمات وتجارب تطبيقية، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الأعمال.
القطاع الصحي
يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر ومستمر، أو الذين يباشرون أعمالًا تتضمن مخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية.
ويغطي ذلك التعامل مع مسببات الأمراض أو أي مواد خطرة أو مصادر إشعاعية، نظرًا لما تتطلبه هذه المهن من جهود كبيرة وظروف عمل خاصة.
الرابط المختصر