أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة أقرت حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة بهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية.
وتأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين من خلال توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي
وأوضح كجوك أن الدولة تضع تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي على رأس أولوياتها الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم رسمياً قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» كبديل ميسر وعملي لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت».
تغطية شاملة للضرائب والرسوم
من جانبه، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن الوثيقة الجديدة تضمن حقوق الدولة بشكل كامل، حيث توفر تغطية تأمينية لكل من:
الضريبة الجمركية.
ضريبة القيمة المضافة.
قيمة البضائع المحظورة.
ضوابط صارمة لضمان الالتزام
وأضاف أموي أن هذه الوثيقة تخضع لضوابط قانونية حازمة، حيث لا يجوز إلغاؤها أو تعديل شروطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مصلحتي الجمارك والضرائب.
وذلك لضمان استمرارية الالتزام المالي والقانوني تجاه الخزانة العامة.
