الحكومة تراهن على ريادة الأعمال للنمو الاقتصادي.. وخارطة لدعم المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تمثل محركًا رئيسيًا لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتقديم الحوافز اللازمة، فضلًا عن تشجيع الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.
لقاء دعم المشروعات
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ناقش الجانبان سبل إعداد خارطة طريق متكاملة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات الناشئة.
تكاتف الجهات المعنية
وشدد الوزير على أهمية تكاتف مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للابتكار وتوليد فرص العمل.
دور المشروعات الصغيرة
وأشار «رستم» إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعد الأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
مرحلة التعافي والنمو
وأوضح أن الاقتصاد يمر بدورات طبيعية، مؤكدًا أن فترات الأزمات تعقبها مراحل تعافٍ ونمو، وهو ما يتطلب دعمًا مستمرًا لرواد الأعمال وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
إدارة التحديات الاقتصادية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة بكفاءة، مع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصمود، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.