«الصناعة» تكشف جهود التفتيش والتراخيص للربع الأول 2026
اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة وإعداد 745 دراسة فنية متخصصة
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية نفذت حملات تفتيشية موسعة على 1041 مصنعًا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، شملت مختلف قطاعات الصناعة لضمان الالتزام بمعايير الجودة وحماية المستهلك.
حملات التفتيش
أوضح التقرير أن المصلحة قامت بـ:
- 878 حملة رقابية مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- 148 تفتيشًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات الرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
- متابعة 337 غلاية وآلة حرارية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- التفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة.
- متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.
التراخيص والإذونات
منحت المصلحة خلال الربع الأول:
- 195 ترخيصًا.
- 701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية.
- 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
- اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة.
- تسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.
الشكاوى والاستشارات
تلقت المصلحة 810 شكوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
الدراسات الفنية
أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت:
- 718 دراسة للسماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك.
- 17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب.
- 3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام.
- 7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
دور المصلحة
وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة محليًا وعالميًا، بما يسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأشار أمين إلى أن التفتيش على جودة المنتجات يتم عبر لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي، مضيفًا أن المصلحة أصدرت موافقات مسبقة لـ 59,701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 161 لجنة فنية لتقديم المشورة