تنتظر مصانع الحديد والموزعون إعلان الحكومة بشأن رسوم الإغراق على واردات البليت، وسط ضغوط على السوق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعود سعر الدولار.
القرار المرتقب قد يحدد شكل المنافسة بين مصانع الحديد الكبرى مثل حديد عز، السويس للصلب، وحديد المصريين، والمصانع الصغيرة العاملة في مرحلة الدرفلة.
حماية الصناعة أم عبء؟
يترقب المصنعون انتهاء العمل بالقرار المؤقت الذي بدأ في سبتمبر 2025 بفرض رسوم إغراق بنسبة 16.5% أو ما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن، كجزء من خطة الحكومة لدعم الصناعة المحلية وحماية المصانع الكبرى من تقلبات السوق العالمية.
وأكدت مصادر مطلعة أن استمرار الرسوم يعد ملاذًا للمصانع الكبرى، بينما يثقل العبء على 22 مصنعًا صغيرًا تمثل 20% من حجم الصناعة، ما قد يزيد صعوبة المنافسة.
توقعات أسعار أبريل
مع إعلان أسعار أبريل، تبدو الصورة ضبابية بين سيناريو الثبات بدافع ضعف الطلب، أو ارتفاع الأسعار نتيجة تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة بعد أن قفز سعر الدولار إلى أكثر من 54.6 جنيهًا للدولار خلال مارس.
تشير تقارير من وكلاء مصانع الحديد إلى أن السوق لا يعاني حاليًا من نقص في المعروض، لكن تكاليف الإنتاج المرتبطة باستيراد خامات الحديد الأولية تدفع نحو احتمال تعديل الأسعار بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
المشهد العام
القرار الحكومي المرتقب يضع السوق أمام معادلة تجمع بين حماية الصناعة المحلية، تكاليف الإنتاج، اتجاهات الطلب، وأسعار الدولار. إما أن تستمر المصانع الكبرى في الاستفادة من رسوم الإغراق، أو تشهد الفترة المقبلة منافسة شديدة مع زيادة الواردات وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.
