أكد أحمد كجوك وزير المالية على أولوية تأمين الإحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين
وأضاف خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدابير الإعتمادات المالية اللازمة، لضمان تلبية الإحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الإجتماعى والتنمية البشرية
كما أكد على أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
ولفت كجوك إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة لضمان وتدعيم الإحتياطى الإستراتيجى من السلع والطاقة
تشجيع القطاع الخاص
وأضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
ترشيد الإنفاق والإستهلاك
وأشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
لجنة التحوط
وقال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
وأوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة