سددت موزمبيق جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، بإجمالي 515.04 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكي، وذلك بنهاية مارس، في خطوة تعزز موقفها المالي دوليًا.
تصفير رصيد الائتمان
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض رصيد الائتمان المستحق على موزمبيق إلى صفر، لتصبح الدولة الوحيدة من بين 85 دولة مدرجة التي نجحت في سداد متأخراتها بالكامل خلال تلك الفترة.
إلغاء جدول السداد
ووفقًا لوكالة أنباء AIM الحكومية، فإن السداد المبكر أدى إلى إلغاء جدول السداد الذي كان ممتدًا من عام 2026 حتى 2029، والذي كان يتضمن سداد نحو 471 مليون دولار أمريكي.
خلفية الأزمة المالية
جاءت هذه المتأخرات نتيجة تعليق برنامج تسهيلات الائتمان الممتدة في أبريل 2025، والذي كان قد تم اعتماده في عام 2022 بقيمة تقارب 468 مليون دولار، حيث تم صرف أربع دفعات بإجمالي 343 مليون دولار قبل إيقافه.
تعزيز فرص الدعم الدولي
ومن المتوقع أن يسهم هذا السداد الكامل في تحسين فرص موزمبيق للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن بلغ رصيدها المستحق في وقت سابق نحو 226% من حصتها في الصندوق.