وجّه محمود الشريف، وزير العدل، جميع العاملين بالوزارة لأداء مهام عملهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 5 أبريل.
الوسائل الإلكترونية
وأكد أن العمل سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني لضمان استمرارية الأداء الوظيفي دون الحاجة للتواجد بالمقر.
العمليات القضائية
وأوضح الوزير أن هذه التوجيهات لا تشمل الجهات الخدمية التابعة للوزارة أو الوحدات المرتبطة بسير إجراءات التقاضي، والتي ستستمر في العمل حضورياً لضمان انتظام العمليات القضائية والخدمية.
1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.
3. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق.
4. ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
6. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
7. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
8. مكاتب التصديق.
9. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
شبكات الكهرباء
كما شدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء في مقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء.
وأشار إلى أهمية تقليل استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بنسبة 50%، ووضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية لضمان الترشيد المستهدف في استهلاك البنزين والسولار.
الخدمات الجماهيرية
وتأتي هذه إجراءات في إطار تنفيذ خطة الحكومة بهذا الخصوص، دون التأثير على سير إجراءات التقاضي أو تقديم الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة عبر إداراتها المعنية.