خبير اقتصادي: تراجع التوترات الإقليمية يدعم استقرار الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد ينعكس بصورة إيجابية على سوق الصرف المصري، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك توقعات بارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنحو 20% مع عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة قد تصل إلى 60% مع استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق باب المندب، فضلًا عن انخفاض تكلفة استيراد النفط في ظل تراجع الأسعار العالمية، وهو ما يخفف الضغوط على الطلب على الدولار.

الاستثمارات الأجنبية

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن تحسن الأوضاع الإقليمية قد يسهم أيضًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو استثمارات المحافظ المالية.

ولفت إلى أن السوق المصرية شهدت بالفعل دخول نحو 9 مليارات دولار من الأموال الأجنبية خلال شهرين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف.

وأوضح أن وقف الحرب قد يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق معدلات نمو أعلى للاقتصاد المصري، من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار غزة، والاستفادة من عمليات إعادة إعمار المنطقة.

إلى جانب زيادة الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج مع عودة النشاط الاقتصادي بصورة كاملة، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

القوة الشرائية

وأشار  إلى أن الحديث عن كون الجنيه المصري أقل أو أعلى من قيمته العادلة يستند إلى نماذج اقتصادية تستخدمها المؤسسات الدولية، مثل نموذج تعادل القوة الشرائية ومؤشر «بيج ماك»، وهي مؤشرات استرشادية تعتمد على مقارنة القوة الشرائية للعملات، ولا تعني بالضرورة أن هذا هو السعر الفعلي الذي يجب أن يكون عليه سعر الصرف.

وأكد أن تعزيز قوة الجنيه على المدى الطويل يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

الاقتصاد الكلي

وفي الختام أكد على أن استقرار سوق الصرف يمثل العامل الأكثر أهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المستثمر يهتم باستقرار سعر الصرف أكثر من اهتمامه بمستوى العملة نفسها، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن الجنيه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بخطة الحكومة للتنمية الاقتصادية.

إذ قد تتطلب بعض السياسات الإبقاء على سعر صرف تنافسي لدعم الصادرات والسياحة والحد من الواردات، بما يخدم أهداف الاقتصاد الكلي.