سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الإبقاء على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، والتي تسري منذ مارس 2024، وذلك رغم التحديات والأزمات الإقليمية الأخيرة.
استدامة التحسن المالي
وأوضحت الوكالة أن هذه النظرة تعكس احتمالية استمرار التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر، مدعومة بالتزام الحكومة بتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
تحسن بيئة الأعمال
أشارت «موديز» إلى أن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال من شأنها دعم آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والمساهمة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
فوائض مالية مستمرة
أكدت الوكالة أن الحكومة نجحت في الحفاظ على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، نتيجة ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، بما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة.
ترشيد الطاقة ودعم الاستقرار
كما لفتت إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ستسهم في احتواء الضغوط المالية، وتحقيق فائض أولي يفوق ما تم تسجيله في العام المالي السابق، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.