أعلن حزب الجبهة الوطنية موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيدًا بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن القانون.
توقيت مناسب للتشريع
وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية،
في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيسهم بشكل كبير في معالجة هذه الإشكاليات داخل السوق.
دعم الاستثمار والنمو
وأوضح أن القانون يفتح المجال أمام انتشار الاستثمارات الصغيرة دون تعارض مع الكيانات الكبيرة.
ويعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، بما يتيح دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية بثقة أكبر، في ظل وجود إطار قانوني منظم وقوي.
تعزيز استقلال الجهاز
وأشار مسلم إلى أن من أبرز مزايا القانون تعميق استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة،
من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي تضمن تحقيق المساواة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
دعم بنود رئيسية
وأكد الحزب تأييده لعدد كبير من بنود المشروع، خاصة ما يتعلق بعدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وإعادتها إلى ميزانية الدولة،
بما يعزز من الشفافية والانضباط المالي.
تحفظات على بعض المواد
وأبدى مسلم عددًا من التحفظات، أبرزها رفض مقترح تأجيل تطبيق القانون لمدة 6 أشهر.
واعتبر أن ذلك قد يمنح المخالفين فرصة لتوفيق أوضاعهم بشكل غير عادل.
ملاحظات تنظيمية مهمة
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آلية اختيار نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، موضحًا أن ترشيحه من قبل رئيس المجلس قد يفقد المنصب استقلاليته،
خاصة في ظل تعيين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية.
دعم مشروط بالتعديل
واختتم بالتأكيد على دعم الحزب لمشروع القانون من حيث المبدأ، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المطروحة،
بما يضمن تحقيق أهدافه في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.