أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة تغيرت في الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وأوضح أن التعديلات تهدف للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية.
كما شدد على التزام جميع جهات الدولة بترشيد المصروفات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
التركيز على الحاجات الأساسية
وأشار الوزير إلى أن الأولوية الآن لتوفير السلع الغذائية والأدوية.
كما تشمل الاحتياجات الأساسية لقطاع التعليم والطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء.
وأكد حرص الوزارة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
تأجيل المشروعات كثيفة الطاقة
أوضح كجوك أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط لتنظيم الإنفاق الرأسمالي.
كما شدد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية.
ترشيد الصرف وتطوير الموارد
أكد الوزير ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وغيرها من البنود الممكن تأجيلها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الجهات الموازنية لتنمية مواردها الذاتية.
وذلك بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة.

