تتجه مصلحة الخزانة العامة وسك العملة إلى تحديث العملات المعدنية، وفي مقدمتها فئة الجنيه، ضمن خطة تستهدف تحسين كفاءة التداول وتيسير توافر الفكة في الأسواق.
ويزداد تساؤل المواطنين حول الفروق بين الجنيه القديم والإصدار الجديد، خاصة فيما يتعلق بالشكل والمواصفات وآلية الاستخدام.
المواصفات الفنية
لا يتعلق التغيير بالقيمة، إذ يظل الجنيه الجديد محتفظًا بنفس قيمته الاسمية دون أي تعديل، لكن الفارق الأساسي يكمن في المواصفات الفنية.
فالجنيه الجديد يتم إنتاجه باستخدام سبائك معدنية محدثة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يحقق توازنًا بين تكلفة التصنيع وقيمة العملة.
الاصدارات القديمة
كما يشهد الجنيه الجديد تحسنًا في الجودة والمتانة، حيث يتم تصميمه ليكون أكثر مقاومة للتآكل والتلف، ما يطيل عمره الافتراضي مقارنة بالإصدارات القديمة، ويقلل الحاجة إلى استبداله بشكل متكرر.
ومن أبرز الفروق أيضًا، أن التحديث يهدف إلى الحد من ظاهرة صهر العملات، إذ إن استخدام خامات جديدة يقلل من الجدوى الاقتصادية لعمليات الصهر أو الاتجار غير المشروع بالعملات المعدنية.
الجنيه الجديد
ويتضمن الجنيه الجديد تحديثات في التصميم أو التفاصيل الفنية، لكنها تظل في إطار التطوير دون تغيير جذري يربك المستخدمين، مع الحفاظ على سهولة تمييز العملة في التعاملات اليومية.
وشددت المصلحة على أن الجنيه القديم سيظل متداولًا جنبًا إلى جنب مع الجديد، دون سحبه من الأسواق.
ويعد الفرق بين الجنيه القديم والجديد ليس في القيمة، بل في الجودة والخامات والتصميم، حيث يأتي التحديث لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة وضمان توافر عملة أكثر متانة واستدامة في السوق