أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند إبرام تعاقدات بينهم، يحقق مجموعة من المزايا المهمة للاقتصاد والأسرة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار مطالبات بتطوير المنظومة الضريبية بما يدعم التسجيل الرسمي للعقارات ويعزز العدالة الضريبية.
تخفيف الأعباء
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القرار يخفف الأعباء الضريبية عن الأسرة.
كما أشار إلى أنه يشجع على إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة بشكل أكثر مرونة.
دعم التسجيل الرسمي
وأضاف «عبد الغني» أن الإعفاء يسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات بشكل رسمي.
كما يساعد في تقليل التعاملات غير الرسمية، ويدعم توثيق الملكية داخل السوق العقاري.
تعزيز العدالة
وأكد أن المساواة بين التصرفات الاستثمارية والتصرفات داخل الأسرة كانت تثير تساؤلات حول العدالة الضريبية.
ومن ثم، فإن الإعفاء يساهم في تنشيط حركة نقل الملكية بشكل قانوني ومنظم.
ترتيبات أسرية
وأوضح أن الإعفاء يشمل حالات مثل نقل الملكية بين الأبناء والآباء.
كما يشمل التسويات الميراثية أو نقل العقار بين الزوجين دون أعباء ضريبية إضافية.
حالات الإعفاء
وبيّن أن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:
- التعاقدات بين أقارب الدرجة الأولى.
- التصرفات قبل 19 مايو 2013.
- تقديم العقار كحصة عينية في الشركات المساهمة.
- الهبات لأصول الدرجة الأولى.
- التبرع للجهات الحكومية أو الجهات العامة.
توسيع المقترح
وطالب «عبد الغني» بضرورة مد مبدأ الإعفاء ليشمل أيضًا التصرفات في الأسهم والسندات.
كما دعا إلى شمول حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة ضمن نفس الإطار.
وأوضح أن هذه العمليات غالبًا تكون ترتيبات أسرية وليست استثمارية بالمعنى التقليدي.