أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية. كما أوضح أنها تتكامل مع مسار اقتصادي يستهدف دعم الاستثمار والنمو والتنمية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة العامة صباح اليوم السبت، أن الدولة تواصل تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وذلك من خلال حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق. بين الانضباط المالي من ناحية، وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. كما أشار إلى دعم قطاعات رئيسية مثل التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال.
دعم الاقتصاد
وأضاف وزير المالية أن هناك برامج موجهة لمساندة القطاعات الإنتاجية. وذلك بهدف تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية. كما تسعى الدولة إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
خفض الدين
وفي سياق متصل، أكد كجوك أن الوزارة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية. بالإضافة إلى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. لذلك، يتم العمل على تقليل أعباء خدمة الدين تدريجيًا.
كما أوضح أن هذا التوجه سيساهم في خلق مساحة مالية أكبر. تتيح زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
رسالة الموازنة
وفي النهاية، شدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية متكاملة. تجمع بين الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي. مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين.