أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بترقية أعضاء هيئة التعليم بوظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
جاء ذلك بعد استيفائهم البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.
موعد تطبيق القرار
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار يُطبق اعتبارًا من 1 يناير، حيث يتم منح الترقية للفئات المستحقة
وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بإجمالي عدد بلغ 67,299 من أعضاء هيئة التعليم، وفق البيانات الرسمية بالمديريات التعليمية.
دور المحافظين
ونص القرار على أن يصدر المحافظون، كل في نطاق اختصاصه، القرارات التنفيذية اللازمة لترقية المستحقين
بعد التأكد من استيفاء باقي متطلبات الترقية، بما يضمن تطبيق القرار على أرض الواقع بشكل دقيق ومنظم.
حوافز مالية للمُرقّين
وأكدت الوزارة أنه سيتم منح المرقّين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، إلى جانب علاوة الترقية، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية من المحافظ المختص.
تطوير المنظومة التعليمية
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

