تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة، وسط تطورات متلاحقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي.
وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي إلى 14.9% مقارنة بـ14.3% في يونيو، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس للمرة الخامسة خلال 2026 لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدى الايداع والاقراض
ويأتى هذا الاجتماع فى ظروف اقتصادية شهدت ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 14.9، مقابل 14.3% فى يونيو 2026
فماذا يتوقع الخبراء بشأن مصير سعر الفائدة اليوم؟
يرى الدكتور أيمن فودة الخبير المالى فى تصريحاته لـ«القرار المصرى» أن البنك المركزى سيحافظ على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلا التضخم سيضع البنك المركزى فى موقف صعب حال تخفيض أسعار الفائدة،
كما أن رفع أسعار الفائدة بمثابة ضربة قوية للاستثمارات، خاصة فى ظل ارتفاع العائد على القروض بالفعل فى الوقت الحالى
الابقاء على تثبيت سعر الفائدة
وفى ذات السياق، يرجح الدكتور اسلام جوده الاستشارى المالى، أن يبقى البنك المركزى على سياسته بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأشار إلى أن البنك المركزى لايستطيع فى ظل ارتفاع أسعار التضخم أن يرفع سعر الفائدة
وأضاف فى تصريحاته لـ«القرار المصرى » أن خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى هروب المستثمرين فى البنوك،
فيما يتعلق بالعائد على شهادات الإدخار والودائع والأدوات المالية المتنوعة التى تجذب العملاء لتحقيق دخل من استماراتهم بالبنوك
اسعار العائد على الايداع والاقراض
جدير بالذكر أن البنك المركزى أبقى على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19%، و20%، و19.5 على الترتيب
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد الاضطرابات الجيوسياسية وتعثر الوصول لاتفاقات مستقرة. نتيجة لذلك، تتجه اللجنة إلى اعتماد نهج “الانتظار والترقب” وتعليق التيسير النقدي مؤقتًا.
وأضاف رئيس المركز، في تصريح خاص لـ “القرار المصري“، أنه من المتوقع تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وترتيبًا على ذلك، يتوقع استقرار الفائدة عند 19.50% للإيداع و20.00% للإقراض.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. وبالتالي، يحافظ البنك المركزي على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي.
ومن الناحية الاقتصادية، تتعدد قنوات انتقال الأزمات الخارجية إلى السوق المحلي وميزان المدفوعات. علاوة على ذلك، ظهرت الآثار غير المباشرة لتلك الأزمات بشكل تدريجي.
ولكن يظل الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن إدارة سعر الصرف المرنة وتوافر الاحتياطيات الدولية يمثلان حائط صد قوي. ورغم ذلك.
من غير المتوقع استئناف المسار النزولي للتضخم في الأجل القصير.
ضغوط الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية
وعلى الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه ولكن بوتيرة أبطأ.
كما تسيطر حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الطلب العالمي على المشهد.
وبالرغم من هذه التحديات، يستمر النشاط الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة بشكل أقوى من المتوقع. ونتيجة لهذه المعطيات.
اتخذ صناع السياسة النقدية في البنوك المركزية قرارات حذرة.
توجهات الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، تراجعت احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع سبتمبر. وعلاوة على ذلك.
تتجه الأسواق نحو خيار التثبيت في ظل تباطؤ سوق العمل.
وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار وتعافي أسعار الذهب عالميًا. وبناءً عليه، يظل التضخم العالمي فوق مستهدفه البالغ 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأخيرًا، بالنسبة للسياسة النقدية الأوروبية، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في يونيو إلى 2.25%.
وعلى العكس من ذلك، قرر البنك التثبيت في اجتماع يوليو الماضي. ولكن تشير التوقعات إلى اح
تمالية رفع الفائدة مجددًا إلى 2.25% في سبتمبر المقبل.