أعلنت وزارة الصناعة المصرية رفع عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية إلى 65 نشاطًا، مقارنة بـ17 نشاطًا فقط في السابق، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين.
تنظيم التراخيص الجديدة
وأوضح خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القرار الجديد ينظم قواعد إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية،
مع التأكيد على حظر إقامة هذه الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية إلا في حالات محددة.
استثناءات بشروط
وأشار الوزير إلى أن بعض الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني يمكن السماح بها
وبشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، واستيفاء كافة الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دعم المستثمرين
وأكد أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات وزيادة فرص الاستثمار الصناعي
خاصة أن الأنشطة المضافة تُعد صناعات خفيفة لا تمثل أضرارًا جسيمة على البيئة.
استمرار التراخيص القائمة
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن القائمة المسموح بها، شريطة الالتزام بالضوابط، مع إلغاء الترخيص في حال المخالفة.
قواعد تنفيذية مرتقبة
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار
بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على البيئة والتنظيم العمراني.
أنشطة صناعية خفيفة
وتشمل قائمة الأنشطة المسموح بها صناعات خفيفة مثل الشموع والبخور واللبان ومنتجات العجائن
بالإضافة إلى المواد الجبسية والمنتجات العازلة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.