خبير صناعي: السماح بـ65 نشاطًا داخل الكتل السكنية يدعم المستثمرين ويخفض تكاليف المصانع
قال محمد البهي، الخبير الصناعي، إن قرار توسيع الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة ليشمل 65 نشاطًا يُعد أمرًا واقعًا يتماشى مع الظروف الحالية.
وأشار البهي في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، إلى أن نقل المصانع في الوقت الراهن يمثل تحديًا كبيرًا، وبالتالي فإن القرار يخفف أعباء ضخمة عن كاهل المستثمرين.
ضوابط للصناعات الخفيفة
وأوضح البهي أن الصناعات الخفيفة التي ستعمل داخل الكتل السكنية ستخضع لضوابط تضمن سلامتها.
واستشهد بتجربة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، الذي أسس نموذجًا صناعيًا قائمًا على إنشاء مجمعات صناعية داخل المناطق السكنية لتكون قريبة من العمال، بما يقلل من تكاليف الانتقال ويعزز الإنتاجية.
خفض تكاليف التأسيس
وأشار إلى أن القرار سيسهم في تقليل تكاليف إنشاء المصانع، خاصة أن نقل المصانع أو إعادة بنائها يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، وهو ما كان يعوق التوسع الصناعي في بعض الحالات.
استقرار المصانع القائمة
وأكد البهي أن القرار يعزز استقرار المصانع القائمة داخل الكتل السكنية، بعد أن تسببت قرارات سابقة بنقل بعض المصانع في حالة من القلق داخل القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن مناطق صناعية تقليدية مثل مدينة المحلة تضم العديد من المصانع داخل المناطق السكنية، وهو ما يجعل مثل هذه القرارات ضرورية للحفاظ على استقرار النشاط الصناعي.