عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، برئاسة بن بلاك، وذلك في واشنطن، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية.
دعم القطاع الخاص
استعرض الوزير خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية،
بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
فرص استثمارية
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وريادة الأعمال
إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل أولوية في خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تطور القطاع المالي
ولفت الوزير إلى التطور الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية، سواء من حيث القيمة السوقية أو تنوع الأدوات الاستثمارية مثل صناديق الذهب والتمويل الجماعي وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.
دور الصندوق السيادي
واستعرض الوزير خطة صندوق مصر السيادي، التي تستهدف إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار الصناعي والدوائي،
إلى جانب صندوق للاستثمار في أفريقيا وآخر للاستثمار الرياضي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
اهتمام أمريكي متزايد
وأكد بن بلاك أن مصر تُعد من أهم الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي عززت جاذبية الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلع المؤسسة لتوسيع استثماراتها في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا.
قطاعات مستهدفة
وأبدى الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بضخ استثمارات جديدة في قطاعات التعدين والاتصالات والمشروعات التنموية،
في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص نمو واعدة.
شراكة تنموية متكاملة
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية الأمريكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات،
بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.