أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه لابد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الإحتياجات التمويلية فى ظل التحديات الإقتصادية
إلى جانب مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الإستثمارات الخاصة
وأشار كجوك خلال مائدة مستديرة أقيمت حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولىين بواشنطن إلى ضرورة أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة
وذلك بهدف تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وأضاف كجوك أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو،
بالإضافة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
مسار ثابت لنمو الإقتصاد المصرى
أكد كجوك، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات،
ولفت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وقال كجوك أيضاً ” نعمل على سياسات مالية واقتصادية «مرنة» تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.”
شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال
أضاف أننا نعمل أيضًا على تعزيز «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية
كما أكد على أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة،
ونوه إلى بتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.
استراتيجية خفض المديونية
أشار إلى أننا لدينا إستراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أننا نعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
قال الوزير، إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل «اقتصاد مصري» أكثر تنافسية.