أعلن صندوق النقد الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند 2.1% خلال عام 2026، دون تغيير عن تقديرات أكتوبر 2025، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
تباطؤ مرتقب
أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة لصدمات أسعار المواد الأولية والطاقة،
متوقعًا تباطؤ النمو إلى 1.6% في عام 2027، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ضغوط الطاقة
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على مستويات الإنتاج، ويرفع معدلات التضخم،
ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري والمالية العامة، ما يفاقم تدهور شروط التبادل التجاري.
عجز وميزانية
توقع الصندوق اتساع عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة،
مع تحذيرات من ضغوط محتملة على سعر صرف الدينار، إلى جانب مخاطر على قدرة المقترضين في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل.
دعوات للإصلاح
دعا صندوق النقد إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة تشمل إجراءات مؤقتة لدعم الفئات الهشة،
مع الإبقاء على سياسات نقدية مشددة وتعزيز مراقبة المخاطر المالية لضمان الاستقرار.
توقعات محلية أعلى
وتتوقع تونس تحقيق نمو اقتصادي عند 3.3% في 2026، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أداء سابق إيجابي
وسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.5% في 2025 مقابل 1.4% في 2024،
مدفوعًا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والخدمات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
تعافي القطاعات
وأظهرت بيانات الربع الرابع من 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%،
مع ارتفاع واضح في النشاط الزراعي بنسبة 12.3%، إلى جانب تحسن الصناعات التحويلية بنسبة 4%، مدفوعة بنمو الصناعات الميكانيكية والغذائية والمعدنية.