أعلنت النيابة الإدارية نجاح وحدة قضايا الاستثمار في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة.ويمثل هذا المبلغ مستحقات مالية على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة.
كما أسفر التدخل عن إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
متابعة القضية
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة.
كما تمت المتابعة من المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار.
بداية النزاع
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شكوى من أحد الشركاء في مشروع استثماري كبير بالجيزة.وكانت الشكوى ضد عدد من المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.
وبالتالي، باشرت الوحدة فحص الشكوى بشكل كامل.كما تم الاستماع إلى جميع أطراف النزاع.
مراجعة المستندات
وفي السياق نفسه، تم مراجعة المستندات والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات عدة تفاصيل مهمة حول المشروع.
تقييم الأرض
حيث تبين أن الشركة المنفذة أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014.وبالتالي، تم وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين إعادة تقييم الأرض.
وقامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة بتقدير المستحقات.وجاء التقدير بأكثر من 500 مليون جنيه.
السداد وإنهاء النزاع
وبعد ذلك، تقدمت الشركة بطلب للسداد بنظام التقسيط.وتم توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية.
كما تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.وبالتالي، جرى سداد المديونية على أقساط دورية.
وخلال اجتماع رسمي، قام المطور العقاري بسداد الدفعة الأخيرة.وبلغت قيمتها 60 مليون جنيه.كما تنازل عن النزاع القضائي القائم.وبذلك انتهت الخصومة بين الطرفين.
تطورات لاحقة
وفي سياق متصل، كشفت الوحدة عن تعديل جديد في النظام الأساسي للشركة خلال عام 2022.وبالتالي، ترتب على ذلك استحقاق رسوم تنازل جديدة.
وبعد مراجعة البيانات، تم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.وقدرت اللجنة سعر المتر بنحو 8 آلاف جنيه.
وبذلك، وصل مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه.وتمت مطالبة الشركة بسداده وفق الإجراءات القانونية.
الهدف العام
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار صون المال العام.كما تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وبالإضافة إلى ذلك، تسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.