شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي
لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لتسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رؤية عمرانية متكاملة
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتوفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع، عبر التوسع في الرقعة العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
مخطط مصر 2052
وأوضحت أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052» يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية وفق أسس تخطيطية حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.
توسع عمراني ملحوظ
وأشارت إلى تضاعف مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030
لافتة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية بلغ نحو 1.96 مليون وحدة، تم تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، مع استمرار العمل على تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات الأخرى.
تنمية المدن الجديدة
وأضافت أن التوسع العمراني يهدف إلى الحد من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية، من خلال تنمية المدن الجديدة، وتحديث الأحوزة العمرانية
وإنشاء محاور نقل سريعة، إلى جانب الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الكتل السكنية عبر قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
تحديث المخططات القومية
واستعرضت الوزيرة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات لمواكبة المتغيرات المختلفة.
إدارة المدن الحديثة
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» وهيئة المجتمعات العمرانية لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل وفق أحدث المعايير.
برامج الإسكان المتنوعة
واستعرضت الوزيرة برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تشمل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
ومشروعات تطوير العشوائيات، والإسكان الأخضر، ومدن الجيل الرابع، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
تنظيم السوق العقاري
وتناولت جهود الوزارة في تنظيم قطاع التطوير العقاري، عبر تحديث الأطر التشريعية، وتطبيق التحول الرقمي، وإطلاق الرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب اعتماد أنظمة ذكية لإدارة المدن.
خطة استثمارية ضخمة
وكشفت وزيرة الإسكان عن مقترح الخطة الاستثمارية للفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي 714 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
إضافة إلى خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات تُقدّر بنحو 414 مليار جنيه، منها أكثر من 169 مليار جنيه مخصصة للمشروعات الجارية، بما يعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من المشروعات.