المناطق الاستثمارية في مصر.. 66.3 مليار جنيه استثمارات و90% إشغال خلال حملة جديدة
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بمزاياها وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب تفعيلها كأداة استراتيجية لجذب الاستثمار، مع استعراض مؤشرات الأداء التي حققتها حتى الآن.
مدة الحملة
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 3 أشهر.وخلال هذه الفترة، سيتم تسليط الضوء على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية.
كما سيتم استعراض ما أضافته للاقتصاد القومي، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو العمالة أو الصادرات أو تطور الطاقة الإنتاجية.وفي الوقت نفسه، سيتم إبراز انتشارها الجغرافي على مستوى المحافظات.
أنظمة الاستثمار
وتعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي.كما أنها منصوص عليها في قانون الاستثمار.
وبالتالي، تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا تنافسية
وتستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية لهذا النموذج.حيث يعتمد على إنشاء مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة.
كما يقوم على بنية تحتية متطورة، إلى جانب إجراءات مبسطة.بالإضافة إلى ذلك، يوفر إطارًا تنظيميًا مرنًا يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.
مؤشرات الأداء
واستعرضت الوزارة، مع انطلاق الحملة، أبرز مؤشرات النجاح.حيث بلغت الاستثمارات الإجمالية نحو 66.3 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.
فرص العمل
وفي السياق نفسه، وفرت هذه المناطق أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وبالتالي، ساهمت في دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتنمية المهارات.
نسب الإشغال
كما بلغت نسب الإشغال نحو 90%.وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج.إلى جانب قدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
أنظمة الاستثمار المتطورة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر.
كما أشار إلى أنها تعد آلية فعالة لجذب وتحفيز الاستثمار.
وأضاف: «تأتي هذه الحملة في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها».
شراكة القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية.
كما يتيح تقديم خدمات متكاملة داخل نطاق جغرافي محدد.وبالتالي، يضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.
رسائل الثقة
وأضاف أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار.كما يدفع إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل.
وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.
تبسيط الإجراءات
وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق.وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر عبر مجالس إدارات المناطق الاستثمارية.
رؤية 2030
وأشار إلى: «هدفنا هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع».وأضاف: «نوفر بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي».
وأكد أن ذلك يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
محتوى الحملة
وتركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية.كما تستهدف دعم المستثمر في سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل.
وسيتم ذلك من خلال رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.
أهمية اقتصادية
وتعد المناطق الاستثمارية من أهم النظم الاستثمارية في مصر.حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة.
كما توفر فرص عمل، وتدعم زيادة الصادرات.وبالتالي، تعزز تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني.